الأولمبية توضح حكم الدستورية بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي

يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية المصرية بشأن الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكم بالآتي:-

أولا : استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية واستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.

ثانيا : استمرار رئيس اللجنة الأولمبية رئيساً لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم.

ثالثا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في المنازعات الرياضية أصبح ملزماً للجميع بعد أن كان اختيارياً من قبل.

رابعاً: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.

وكانت قررت المحكمة الدستورية العليا في جلستة الماضية في شهر نوفمبر ، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 66 و69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، لجلسة اليوم للحكم.