الدستورية العليا تحكم في دعوى إلغاء مركز التسوية والتحكيم ١٤ يناير

أجلت اليوم المحكمة الدستورية العليا النطق بالحكم في قضية إلغاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي إلى جلسة يوم 14 يناير 2023 من عام القادم، المقامة من حاتم المير الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي مطالبا بعدم دستورية عدد من مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديله بالقرار رقم 2 لسنة 2018.

وكان المير قد أقام هذا النزاع عام 2019 بعدما قضى مركز التحكيم الرياضي لصالحه بإلغاء نتيجة انتخابات نادي المنصورة للدورة 2017-2018 وإدراج اسمه في كشوف المرشحين، ثم طعنت اللجنة الأولمبية على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة لبطلان حكم التحكيم سالف الذكر فقضت بذلك، فأقام المير طعنا أمام محكمة النقض التي أصدرت حكما مهما في ديسمبر 2019 بإحالة جميع النصوص التشريعية الخاصة بمركز التحكيم الرياضي إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة في عدم دستوريتها.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قدم ما يؤكد توافق المركز وقراره مع المواثيق الدولية المختلفة وترافقه مع الدستور المصري والميثاق الأولمبي