براءة مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة نهائيا بقضية يوسف عبد الملك
أسدلت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالتجمع الخامس الستار على قضية غرق السباح يوسف عبد الملك، بعدما أيدت حكم حبس الحكم العام كمال موسى وثلاثة منقذين لمدة 3 سنوات، في الوقت الذي أصبحت فيه براءة مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة نهائية من تهمة القتل الخطأ والتسبب في الوفاة، وذلك بعد عدم ثبوت مسؤوليتهم الجنائية عن الواقعة.
وجاء الحكم ليؤكد سلامة موقف أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد من الاتهامات الجنائية المتعلقة بالتسبب في وفاة السباح يوسف عبد الملك، بعدما انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن الحادث.
براءة مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة
وشهدت القضية تطورات قضائية متلاحقة منذ إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، حيث كانت النيابة العامة قد أحالت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة والمدير التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة، إلى جانب الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ وآخرين، للمحاكمة في القضية رقم 8047 لسنة 2025 جنح مدينة نصر.
ومع نظر القضية أمام المحكمة، انتهت الأحكام إلى براءة مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة من جريمة القتل الخطأ، وعدم ثبوت مسؤوليتهم الجنائية عن واقعة الوفاة، بينما حملت المحكمة المسؤولية للحكم العام وطاقم الإنقاذ الذين تولوا الإشراف المباشر على مجريات المنافسات داخل المسبح.
تأييد حبس 3 منقذين وتأييد حكم الحكم العام
ورفضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم في القضية، وأيدت الأحكام الصادرة بحق المتهمين.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت بمعاقبة المنقذين يوسف محمد ووائل حسن ويحيى شوقي بالحبس لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بالإهمال الجسيم والتسبب في وفاة السباح يوسف عبد الملك.
كما أيدت المحكمة الحكم الصادر بحق الحكم العام كمال موسى بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وفقا لما انتهت إليه المحكمة بشأن مسؤوليته في الواقعة.
وفي المقابل، أكدت الأحكام القضائية النهائية براءة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة والمدير التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات من تهمة القتل الخطأ، لعدم ثبوت مسؤوليتهم الجنائية عن حادث وفاة السباح يوسف عبد الملك.
تفاصيل تحقيقات النيابة العامة
وذكرت النيابة العامة خلال التحقيقات أن المتهمين المحالين للمحاكمة تسببوا خطأ في وفاة السباح يوسف عبد الملك نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بالإجراءات والضوابط المطلوبة لتأمين البطولة.
كما أشارت التحقيقات إلى وجود ملاحظات تنظيمية تتعلق بإدارة البطولة وأعداد المشاركين مقارنة بالإمكانات المتاحة، فضلا عن بعض أوجه القصور التي تم رصدها خلال سير المنافسات.
ورغم ما ورد في التحقيقات، انتهت المحكمة إلى أن تلك الملاحظات لا ترقى إلى مستوى المسؤولية الجنائية المباشرة بحق أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما أسفر عن براءة مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة من تهمة القتل الخطأ.
