تصريحات الوزير وإستفسارات الإتحاد الدولى لليد تربك حسابات مجلس نصر
يعقد مسؤولو اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر جلسة خلال الساعات المقبلة من أجل إعادة النظر في قرار إلغاء مسابقة دورى المحترفين هذا الموسم بعدما قام الاتحاد الدولي للعبة بإرسال إستفسار لمعرفة مبررات الإلغاء وبيان وزارة الرياضة الذي صدر أمس بشأن عدم إلغاء أى مسابقة.
البيان الذي خرج من وزارة الرياضة يؤكد استئناف جميع المسابقات، وأنه لا إلغاء لأي مسابقة في أي لعبة ما يجعل مجلس اتحاد اليد برئاسة هشام نصر مضطرا لإعادة النظر في قرار الإلغاء والذي جاء بموافقة 17 ناديا حسب ما صرح به عبده عبد الوهاب عضو المجلس في الوقت الذي رفض فيه النادي الأهلي هذا القرار.
ومن المنتظر أن يجهز اتحاد اليد مبررات إلغاء المسابقة، خاصة أن الأمر جاء بموافقة الأندية التي حضرت اجتماع الاثنين لبحث تصورات عودة النشاط، حيث وافقت الأندية بالإجماع عدا الأهلي في ظل غياب 4 أندية عن الحضور.
ويعد اتحاد اليد برئاسة هشام نصر من أول الاتحادات التي أعلنت إلغاء مسابقات هذا الموسم وأولها دوري عمومي السيدات و الناشئين عدا الخاصة بالحافز الرياضي و بعدها المحترفين بموافقة الأندية التي حضرت الإجتماع بالأغلبية.
وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أصدر بيانا عقب اجتماع مع اللجنة التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة المعنية بمتابعة تنفيذ ورصد الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضي وقال فيه إنه في ضوء القرارات التي صدرت عن اجتماع لجنة الأزمات بمجلس الوزراء والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه جاري حالياً التنسيق والمتابعة مع اللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم لاستئناف كل المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الهيئات الرياضية والشبابية، وأنه لا صحة لما يردده البعض بشأن إلغاء أي مسابقات أو منافسات رياضية.
وشدد وزير الرياضة على أنه سيتم استئناف جميع المنافسات في جميع الاتحادات بما في ذلك كرة القدم طبقاً لقرارات لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأن أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بالوزارة واللجان التنفيذية بمديريات الشباب والرياضية ستتابع على مدار 24 ساعة لرصد أية مخالفات تتعلق بتطبيق الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة باستئناف النشاط مشيراً إلى ضرورة تطبيق القواعد القانونية الخاصة بمعاقبة ومحاسبة أية هيئة أو جهة تخالف الضوابط الاحترازية والخطة الموضوعة بشأن استئناف النشاط وفقاً للتوقيتات المحددة والموضوعة بخطة الوزارة والمنبثقة عن قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.
