جمال نور الدين يكتب : المحكمة الرياضية .. هي الحل
ظللت متردداً فترة كبيره في الحديث عن قضية بعينها ، وأصبحت في حيرة هل أفتح ذلك الملف ، أم أغض الطرف عنه بحجة أن وضعي المهني حالياً يجعلني مكتوف الأيدي والقلم في إلقاء الضوء عن أي قضية كهذه تهم الرأي العام ، وذلك بحكم تواجدي كرئيس لتحرير البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب ومن الممكن أن يتم فهم ما أقوله أو أطرحه خطأ وأتسبب في ضياع القضية التي أتناولها وجرها إلى مكان آخر ليس بموضعها.
إلا اننى وجدت نفسى مكلفاً من ضميري أن أكتب ما يمليه على وأطرح القضايا في حدود مسئوليتي أمام الرأي العام .
القضية هي ليست وليدة اللحظة بل هي قضية مصير ، كنا نأمل منها خيراً وطوق نجاه للكثير من مشاكلنا والبعد عن المحاكم العادية التي تتكدس يومياً بهموم الشعب في كل مكان ، فقد أتاح لنا القانون الرياضي لسنة 2017 بوجود مركز للتسوية والتحكيم الرياضي ، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير نشكر القائمين على هذا القانون وعلى رأسهم المهندس خالد عبد العزيز الوزير السابق ،والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية ، ولكن مع الوقت والتجربة وكثرة القضايا وعدم رضا المتنازعين بالنتائج والاحكام ، ومؤخراً قرار محكمة النقض التي قضت منها الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة المستشار نبيل عمران، بإحالة دستورية المادتين 66 و69 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017، إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فيما تضمناه من اختصاص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ، بإصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يخل باستقلال وحيدة هيئات التحكيم التابعة له
هذا هو بيت القصيد احكام مركز التسوية التي ترتكز على بعض المواد في القانون وما تبعها تسببت في مشاكل وازمات كبرى وهناك قضايا لم تصدر بها احكام حتى الان ، مع العلم بان مشاكل الرياضة كثيرة وتحتاج الى سرعة في الإنجاز واحكام مطابقة للقانون وللائحة النظام الأساسي للمركز .
ومع انتهاء الدورة البرلمانية وانتخاب برلمان جديد خلال شهرين نكون قد بدأنا عصر جديد من زيادة الاستقرار .
فهل نطمع في تغيير بعض بنود مواد قانون الرياضة ونعيد مسار الامور الى طبيعتها .
بل هل نطمع من الدكتور اشرف صبحى وانا على يقين وثقه في انه لن يتأخر بل من الممكن ان يكون امامه الملف كاملاً للمطالبة بأنشاء محكمة رياضية على غرار محكمة الاسرة والمحكمة الاقتصادية على أساس ان مشاكل الرياضة لا تقل أهمية عن المشاكل العامة في المجتمع بل هي مشاكل تمس قطاع كبير من المجتمع المصري يبلغ مداه ما يقرب من الـ 5 مليون أسرة داخل قطاع الرياضة بكل تفصيلاته .
نعم محكمة رياضية لها لائحة وكيان قضائي تحت اشراف وزارة العدل وله من الاستقلالية ما يجعل الرياضيون مطمئنون على قضاياهم ولهم حق التصعيد الشرعي من استئناف ونقض وغيره ، حتى ترتقى مصر رياضياً كما هي الحال في كل المجالات الاخرى ، وان نغلق الباب على اى شخص يتاجر بالقضايا او يفكر في اللجوء الى القضاء العادي الذى حرمه القانون الرياضي
