د.وليد الملاح مهندس الأبطال : تعديلات قانون الرياضة قفزة نوعية تنقل الرياضة إلى عالم الاحتراف
تحصين المستثمرين وحماية اللاعبين وتقنين التسويق محاور جاذبة تعظم اقتصاديات الرياضة
قال د.وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية راعية الغالبية المطلقة من الابطال والبطلات : يُعتبر القانون الجديد للرياضة نقلة نوعية على طريق ترسيخ الاحترافية وتعزيز الاستثمار الرياضي، مع إرساء آليات واضحة لحماية اللاعبين وضمان حقوقهم. وتظهر ملامح هذه النقلة في ثلاث ركائز أساسية هي :
أولاً – الاستثمار في اللاعبين :- أوضح القانون بجلاء أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي أصبح الجهة المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بـعقود اللاعبين المحترفين وبعقود وكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم..وهو ما يعني أن الاستثمار في اللاعبين – سواء عبر التعاقد، أو التسويق، أو إدارة العقود – بات محميًا قانونيًا، وله قنوات رسمية لحل النزاعات، الأمر الذي يفتح الباب أمام بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
ثانياً:- وضع قواعد للتسويق الرياضي : وللمرة الأولى ينظم القانون بشكل تفصيلي عقود التسويق والرعاية الرياضية، بما يشمل: عقود رعاية اللاعبين و عقود الدعاية والإعلان وعقود استخدام العلامات التجارية في المسابقات الرياضية وعقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين..وبذلك، فإن أي نزاع يخص حقوق استغلال صورة اللاعب – سواء في الإعلانات أو المنتجات أو الحملات الدعائية – أصبح خاضعًا للتحكيم الرياضي، بما يضمن حماية الحقوق التجارية للاعبين وتنظيم العلاقة بينهم وبين الأندية أو الشركات الراعية.
هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين والشركات وتحصنهم في سوق الرياضة المصري وتضعه على طريق أكثر احترافية.
ثالثاً: حماية اللاعبين : ألزم القانون الهيئات الرياضية بإنشاء سجل طبي دوري لكل لاعب، يتضمن متابعة دقيقة لحالته الصحية والبدنية، بما يحافظ على سلامة الرياضيين ويمنع انتشار العدوى داخل الفرق، وهو ما يعكس اهتمام المشرّع بحماية رأس المال البشري في الرياضة.
والثلاثة محاور المذكورة تعد امور جاذبة للاستثمار الرياضي مما يعظيم من اقتصاديات الرياضة ويدفعها نحو مريع الكبار.
ووجه د.وليد الملاح الملقب بأنه الحارس الامين على مصانع الابطال والبطلات وصاحب التجربة الناجحة التى استحدثها الوزير د.اشرف صبحي لربط الاستثمار الرياضي بالقطاع الخاص كلمة مهمة قال فيها : يبقى التحدي الحقيقي عند إصدار اللائحة التنفيذية، التي يجب أن تراعي عن قرب المشكلات العملية والمعوقات التي قد تواجه مسيرة التسويق الرياضي والاستثمار الرياضي.
فالغاية الأساسية ليست فقط تطوير البنية القانونية، وإنما أيضًا رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية عبر منظومة حديثة، متوازنة، وجاذبة للاستثمار.
