خاص| قرارات مصيرية من الأولمبية لنادي سموحة

اتخذت اللجنة الأولمبية المصرية عدة قرارات هامه في نادي سموحة بعد تحقيقات في الشكاوي المقدمة ضد نادي سموحة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية .

حيث قررت اللجنة الأولمبية المصرية في الشكوي المقدمة من محمد حسن علي احمد عضو نادي سموحة ضد السيد رامي ابراهيم فتح الله عضو مجلس أدارة النادي السكندري بشأن شراكته في عضو المجلس وايضا شركة المحاسبون المتحدون فتح الله وشركاه والتي علي علاقة تعاقدية بنظام المكافأة مع النادي

وجاء رد اللجنة الأولمبية بإيقاف رامي ابراهيم فتح الله عضو مجلس الإدارة عن ممارسة صلاحياته القانونية ومشاركة الرياضي وإخطار النادي بموجب نص المادتين ١٩ من لائحة النظام الاساسي لنادي سموحة

كما اجرت اللجنة الأولمبية المصري تحقيقاتها حول الشكوى المقدمة من السيد/ محمد حسن على أحمد عضو نادى سموحة الرياضي ضد فرج والخاصة بالجمع بين عضوية مجلس إدارة النادى و شراكة فى شركة ( المحاسبون المتحدون فتح الله وشركاه ) والتي تربطها علاقة تعاقدية مع النادى بنظام المكافأة أحيط سيادتكم علماً بأنه بجلسة مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية المنعقدة برقم (8) بتاريخ 2023/3/14 ، تم عرض ما انتهى إليه رأى لجنة التحقيق وقرر مجلس الادارة

اعتماد قرار السيد المستشار / رئيس لجنة التحقيق الذي نص على الاتي : (إيقاف السيد / رامي إبراهيم فتح الله عضو مجلس إدارة نادى سموحة عن ممارسة نشاطه الرياضى مما يستتبع وقف ممارسته صلاحياته المقرره قانوناً ، مع إخطار النادى الذي يتبع إليه بإتخاذ الاجراءات المقررة بموجبه نص المادتين 19 من لائحة النظام الأساسي لنادى سموحة الرياضي.

يحق التظلم من القرار لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال أسبوع من تاريخه إعمالا لنصوص مدونة السلوكيات والاخلاقيات

كما قررت لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية والمعتمدة في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 2023/3/14 في شأن عضوي مجلس إدارة النادي السيد / أحمد عبد الحميد عجلان والسيد / رامى ابراهيم فتح الله والتي قضت بوقف المذكوران وتجميد مركزهما القانوني كأعضاء مجلس إدارة بالنادى وبالتالي لا يصبح لهما أى صلاحيات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة

وبالإشارة إلى طلب إفادة النادي بقانونية القرارات التي صدر في شأن رغبة بعض أعضاء المجلس دعوة مجلس الادارة لاجتماع طارئ طبقاً لإجراءات قانونية يشوبها البطلان .
و بعرض الأمر على الشئون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية

أفادت بالرأى التالي

الدعوة المرسلة لإدارة النادى بطلب عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ من بعض أعضاء مجلس إدارة النادى للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل اللائحة الداخلية وانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل ثبت منها طبقاً للتوقيعات المذيل بها الدعوة توقعين للعضوين المذكوران والذي تم إيقاف نشاطهما طبقاً للمادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي سموحة الرياضى ويصبح إجمالي التوقيعات المعتمدة قانوناً ثلاثة توقيعات فقط وهم : 1 السيد / عمر خميس . 2 السيد / أشرف مختار نائب الرئيس المجلس

3 السيدة / ماهينور سامح

وعليه يتضح عدم توافر النصاب القانوني للدعوة طبقاً للمادة (38) من لائحة النظام الاساسي للنادي ومن جميع ما سبق يتضح لنا بطلان دعوة مجلس الادارة من حيث الشكل ولا يترتب عليهاأي أثر قانوني

أما بالنسبة للموضوع فنرى عدم جدوى الخوض فيه نظراً لبطلان الشكل من الأساس.

الاستاذ / أحمد عبد العزيز: السادة أعضاء مجلس إدارة نادى سموحة المحترمين السادة أعضاء الجمعية العمومية للنادى

بكما قررت اللجنة الأولمبية بشأن الدعوة المرسلة لإدارة النادى بطلب عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ من بعض أعضاء مجلس إدارة النادى للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية التعديل اللائحة الداخلية وانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل

أوضحت اللجنة الأولمبية النقاط الأتية :

أولاً من حيث الشكل :

ان النصاب القانونى لدعوة اجتماع مجلس الادارة الطارئ هو نصف عدد الاعضاء ونظراً لقرار لجنة القيم باللجنة الأولمبية الصادر والمعتمد من مجلس إدارة اللجنة في اجتماعه رقم ٨ بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۱٤ بوقف عضوية كلاً من السيد / أحمد عبد الحميد عجلان عضو المجلس والسيد / رامى ابراهيم فتح الله عضو المجلس عن مزاولة أى نشاط ریاضى لحين عرض أمرهما على جمعية عمومية غير عادية طبقاً للمادة (٤١) من لائحة النظام الأساسى لنادى سموحة الرياضي المعتمدة من الجمعية العمومية بتاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۳ والصادرة بالقرار رقم ٤٥ لسنة ۲۰۱۷ والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۸ مما يستتبعه الأمر من وقف ممارستهما صلاحياتهما المقررة قانوناً، ونظراً لأن مجلس إدارة نادى سموحة يتكون من رئيس وستة أعضاء وبناء عليه يصبح النصاب القانوني لدعوة مجلس الادارة الطارئ هو ٥٠ % من الاعضاء وهو ٤ أعضاء ) أى ٣,٥ عضو نقرب إلى ٤ أعضاء ) والثابت من توقيعات الاعضاء وجود توقيع للسادة الاني أسمائهم :

السيد / عمر خميس عمر

السيد / أشرف مختار السيدة / ماهينور سامح

نائب الرئيس عضو المجلس عضو المجلس
: ونظراً لوقف العضويين أحمد عجلان ورامى فتح الله تصبح توقيعاتهم غير معتمدة ولا يعتد بها طبقاً للقانون واللائحة . وبناء عليه يصبح النصاب القانوني للدعوة غير صحيح ورغم ذلك ولو إفترضنا صحة إجراءات الدعوة يحتاج الاجتماع إلى حضور الاغلبية المطلقة لأعضائه ( ٥٠ (+ (١) وهم ( ٥ أعضاء من غير الاعضاء الصادر إيقاف بحقهم وهو غير متوافر في الدعوة ويشكل إستحالة لعقد الاجتماع بشكل قانوني سليم . وبناء على جميع سبق ذكره يتضح لنا من حيث الشكل عدم صحة دعوة مجلس الادارة لعدم توافر الاغلبية المطلوبة للأعضاء

ثانياً : أما من حيث الموضوع :

إن الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لتعديل اللائحة الداخلية وبحث مدى إمكانية إعادة إنتخاب مجلس إدارة جديد هو قول مردود عليه كالتالي : – ان الجمعية العمومية غير العادية غير مختصة بانتخاب مجلس الادارة الجديد ولا حتى تعديل اللوائح الداخلية للنادى طبقاً لما نص عليه قانون الرياضة في مادته رقم ۱۹ التي حددت على نحو حصرى البنود التي يمكن طرحها خلال الجمعية العمومية غير العادية وليس منها انتخاب مجلس جديد أو تعديل

اللوائح الداخلية ( بل تعديل لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية فقط ) وهذا لم يطلب في الدعوة .. نظم القانون رقم 1 لسنة ۲۰۱۷ في المادة ٢١ التي توضح المدة الخاصة بمجلس الادارة للأندية بعدد ( ٤ سنوات ) ميلادية بدأت في ۲۰۱۱/۱۰/۲۹ ويتم إنتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل في نهاية الاربع سنوات المذكورة لتصبح في أول جمعية عمومية عادية عام ٢٠٢٥
وبناء على جميع ما تم ذكره فإن دعوة مجلس الادارة باطلة وغير صحيحة وكل قرار ينتج عنها هو والعدم سواء من ناحية الشكل والموضوع .
وسأقوم بمخاطبة اللجنة الأولمبية المصرية للاستفسار قانوناً عن مدى صحة الدعوة

للاجتماع وكذلك صحة عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد

وباقي جدول الاعمال المرفق.

وبشأن استفسار المدير التنفيذي بنادي سموحة بشأن بعض أعضاء مجلس الادارة وعددهم ثلاثة أعضاء بالإضافة إلى العضوين الذين صدر بحقهم قرار لجنة القيم بالايقاف طبقاً للمادة ٤١ من لائحة النظام الاساسى لنادى سموحة الرياضي قد طلبوا في خطاب رسمى اجتماع مجلس إدارة طارئ لبحث قرار بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للنادى لتعديل اللائحة الداخلية والنظر في إنتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل

وقد قام رئيس نادي سموحة بالرد عليهم قانوناً ببطلان الدعوة طبقاً للأسباب الواردة في الرد .

وقررت اللجنة الأولمبية بناءا علي طلب كلا من :

عمر خميس عصر نائب رئيس مجلس الاداره
احمد عبد الحميد عملان عضو مجلس الاداره
رامي فتح الله (عضو مجلس الاداره )
الشرف مختار (عضو مجلس الاداره ) الدكتوره
ماهينور سامح عضو مجلس الاداره ) والذين يمثلون اكثر من ثلثي المجلس

1 – الدعوة الي جمعية عمومية غير عادية لتعديل الائحة الداخلية للنادي. وبحث امكانية اعادة انتخاب مجلس ادارة جديد اللائحة لاستكمال مدة المجلس

-2 ما سيستجد من اعمال