د.ياسر أيوب يكتب: سؤال بلا إجابة منذ 98 سنة .. من الذى يدير الرياضة المصرية؟

يتخيل كثيرون أن الصدام فى مصر بين الحكومة واللجنة الأوليمبية المصرية لم يبدأ إلا فى السنين الماضية بعد إنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة ثم المجلس القومى ثم الوزارة .. لكنه فى الحقيقة وحسب التاريخ الرياضى المصرى صدام قديم جدا .. وبدأ بالتحديد عام 1922 حين بدأت الحكومة المصرية تلتفت للرياضة وتسعى للسيطرة عليها .. مثلما بدأت اللجنة الأوليمبية المصرية نفسها نلاحظ أن سطوتها وسلطتها بدأت تتآكل تدريجيا .. والحقيقة أن الصدام كانت له دوافع أخرى غير معلنة .. فالمراهنات فى مصر كانت قائمة ومربحة ولم تكن مقصورة فقط على سباقات الخيل كما يتخيل الكثيرون اليوم .. فكرة القدم كانت لها أيضا مراهناتها وتستفيد منها الأندية مثل الأهلى والزمالك والسكة الحديد .. وكانت الحكومة تبحث عن حصتها وأيضا اللجنة الأوليمبية المصرية

ولم يكن الصراع فقط من أجل السيطرة والسيادة أو أموال المراهنات .. إنما كان له بعد سياسى أيضا .. فاللجنة الأوليمبية المصرية كان يديرها أنجيو بولاناكى .. اليونانى الذى ولد وعاش فى الإسكندرية وكان رياضيا وبعد اعتزاله اللعب أنشأ فيها العديد من الأندية والمنشآت الرياضية .. ثم أسس الاتحاد الرياضى المصرى المختلط كأول هيئة رياضية فى تاريخ مصر .. وأسس اللجنة الاوليمبية المصرية أيضا التى أصبح على الورق فقط هو سكرتيرها العام بينما هو فى الواقع اللجنة كلها وهو الذى يدير كل شئونها ويتخذ كل قراراتها .. ثم أصبح بولاناكى عضوا باللجنة الاوليمببية الدولية ممثلا لمصر وربطته صداقة عميقة مع البارون دى كوبرتان مؤسس الحركة الأوليمبية الحديثة .. ونتيجة الصراع على الرياضة .. بدأ وعلا صوت الحديث عن بولاناكى اليونانى الذى يدير اللجنة الأوليمبية المصرية بل ويمثل مصر فى اللجنة الأوليمبية الدولية .. وبات من الضرورى التخلص من بولاناكى الخواجة والأجنبى والغريب
وبدأ هذا الصراع هادئا وغير معلن .. يشتعل أحيانا ويخفت صوته أحيانا أخرى .. تنتصر الحكومة أحيانا وأحيانا أخرى يفوز بولاناكى .. وكان القصر والإنجليز حاضرين دائما على مائدة اللعب أو ساحة هذا الصراع حتى جاء عام 1927 لتؤسس الحكومة المصرية لجنة للألعاب الرياضية تصبح مهمتها هى إدارة الرياضة فى مصر .. ولم يستسلم بولاناكى وانتظر عدة أشهر ليقوم فى شهر مايو عام 1928 باعتباره ممثلا للجنة الأوليمبية الدولية فى مصر بتوزيع بيان على الصحف المصرية والأجنبية فى مصر أكد فيه أن سلطة لجنة الألعاب الرياضية التى أسستها الحكومة العام الماضى تقتصر على تقديم المال فقط .. وأن دور وسلطة وواجب الاتحادات الرياضية والأندية والمدارس هو فقط إعداد اللاعبين .. وفى مقابل ذلك تبقى اللجنة الأوليمبية المصرية هى صاحبة السلطة المطلقة .. واستاء الكثيرون من هذا البيان المفاجىء خاصة أن بولاناكى لم يراجع أى أحد قبل إصدار هذا البيان ولم يرجع حتى إلى اللجنة الأوليمبية المصرية نفسها .. ويبدو أن بولاناكى أراد بأى شكل المحافظة على ما تبقى له من سلطة على الرياضة المصرية .. خاصة بعد تأسيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وما تلاه من اتحادات أخرى للملاكمة والتنس والسباحة .. ثم تلك اللجنة الحكومية التى تشكلت مؤخرا والتى بها انتهت سلطة الاتحاد المصرى للأندية الرياضية الذى كان يترأسه بولاناكى .. فقرر الرجل إصدار هذا البيان لإبعاد الحكومة وإلغاء لجنتها ومنح اللجنة الأوليمبية المصرية كل السلطات الرياضية بما فيها الاتحادات أيضا

ولم تقبل الحكومة المصرية هذا الأمر ولم ترض عن هذا البيان .. وقررت وزارتا الداخلية والمعارف تشكيل لجنة جديدة للرياضة البدنية فى مصر .. وصدر عن الوزارتين قرار يحمل توقيع على باشا الشمسى وزير المعارف .. ونص هذا القرار على أنه بعد الاطلاع على القانون نمرة 10 عام 1922 .. ورغبة فى تحقيق الغرض الذى قصد إليه ذلك القانون من نصر الرياضة البدنية وترقيتها على وجه يكلل توحيد المجهودات المختلفة التى تبذل فى هذا السبيل .. سواء من ناحية الأفرلد والجماعات أم من ناحية الجهات الحكومية .. فقد تقرر انشاء لجنة تسمى لجنة الرياضة البدنية وتختص بإبداء الرأى فى توزيع المبالغ التى تخصصها وزارة الداخلية لترقية الرياضة البدنية من الأرباح الناتجة من استغلال الرهان كما تختص بإبداء الرأى فيما يعرض عليها خاصا بتعليم الرياضة البدنية وإقامة الحفلات او المواسم الرياضية العامة وتنظيم الرحلات الرياضية على وجه العموم فى كل ما يتعلق بنشر الرياضة البدنية وترقيتها .. وللجنة أن تبدى من تلقاء نفسها اقتراحات أو رغبات فى هذه المسائل .. وتتشكل هذه اللجنة من وزير المعارف رئيسا .. ومراقب أو مفتش التربية البدنية بوزارة المعارف .. ومندوب عن وزارة الداخلية .. وعدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة ممن لهم خبرة فى أمور الرياضة البدنية ويكون أحدهم نائبا للرئيس .. وكل ذلك كان وقتها مهما .. لكن الذى يستحق التوقف هو أن المهمة الأولى للجنة كانت .. قيام وزارة الداخلية بتوزيع أموال المراهنات على الأندية بكل ما يعنيه ذلك من قوة ووجاهة وسيطرة ونفوذ أيضا