كورونا .. وإنتخابات الإتحادات والأندية
كنت قد طرحت سؤالاً في هذا المكان عن ماذا نفعل لو تم تأجيل دورة طوكيو 2020 .؟ هل يتم تأجيل الانتخابات أم إقامتها في الوقت المحدد لها من أغسطس وحتى نوفمبر القادمين .
الوضع الأن شائك ولم يتم حسمه حتى كتابة هذه السطور ، إلا أن المشهد العام يثير القلق حيث أن الميثاق الأوليمبي وكذا القانون المصري يحددان موعد إقامة الانتخابات بعد كل دورة أوليمبية أو مرور 4 سنوات ميلادية على آخر انتخابات تم إجراؤها .
وحيث أن الدستور في مادته الـ 84 يحترم المواثيق الدولية فلابد وأن نلتزم بتلك المواثيق والسؤال الذى يطرح نفسه ويجعل الجميع في حيره سواء اللجنة الأوليمبية أو الإتحادات والأندية ، هو ماذا نفعل في إتحادات وأندية لم يمر عليها الـ 4 سنوات كاملة .
طرحت هذا السؤال على الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بما أنه المسئول الأول عن الرياضة المصرية ، فقال بلا تردد ندرس الوضع كاملاً في الشئون القانونية وسيتم إصدار القرار للصالح العام دون النظر لوضع أو إستثناءات ، وهو ما يجعلنا نثق في الدولة وفكرها الذى يعمل لصالح الشأن العام لن يتم إصدار قرار إلا بعد دراسته القانونية حتى لا يتلاعب أحد الطامعين في البقاء أكبر فترة ممكنه ، حيث أن البعض وأنا أعلم يقول أنه لم يمر عليه المدة القانونية وهو ما يؤكد نية البعض في إثارة المشاكل في الأيام القادمة ، ولديهم المبرر في هذا .
إلا أن الدولة لابد وان تكون لها اليد العليا في هذا القرار وأنا أثق تماماً في هذا ولكن لابد من التكيف بالقرار قانوناً والإصرار على تنفيذ أي قرار يتم اتخاذه ويكون ملزماً على الجميع دون استثناءات .
والحل الوحيد لمثل هذه القضية الهامه والشائكة هو إجراء الانتخابات لجميع الأندية والاتحادات في الفترة القادمة من أغسطس وحتى نوفمبر القادمين ، وتعتبر فترة تأجيل الدورة الأوليمبية كأنها لم تكن إستثناء ، خاصة وأن المعلومات الواردة لدينا تقول أن التأجيل استثنائي وأن الدورة بعد القادمة إحتمالية إقامتها في الموعد المحدد في 2024 قائمة ولن تكون في عام 2025 حتى لا تحدث خللاً في سنوات الدورات الأوليمبية ، وكأن هذا العام الذى تم تأجيله لم يكن .
القرار صعب والحلول جميعها في يد الدكتور حسن مصطفى الذى من الممكن أن يكون داعماً لأى قرار تتخذه الدولة في اللجنة الأوليمبية الدولية وحتى نقطع الطريق على المتلهفين والطامعين في البقاء على كراسيهم .
